اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نگاه اول شاید قانون جامعی باشد (اصول مرتبط با رهبری و ... مد نظر نیست). اما با کمی دقت در اصول مختلف به این نتیجه می رسیم که تنها یک عبارت باعث از بین رفتن کلیت و ماهیت این اصول می شود.
عبارت « مگر به حکم قانون یا تفصیل آن را قانون معین می کند» تقریبا در انتهای تمامی اصول قانون اساسی باعث سو استفاده مسئولان و تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی شده و دست تمامی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این نظام در برخورد با مردم را باز گذاشته است.
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
در اینجا تنها سه اصل اساسی از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را آورده تا به عنوان نمونه توجه خوانندگان این مطلب را به آن جلب کنم.
آ. تفتیش عقاید ممنوع: تنها چیزی که در مورد اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران رعایت نمی شود همین عبارت «تفتیش عقاید» است.
1- تفتیش عقاید پیروان بهایت در ایران یکی از بهترین نمونه های تفتیش عقاید است. پیروان بهاییت حتی اجازه تحصیل و کسب شغل هم در ایران ندارند. در آخرین اقدامات نظام جمهوری اسلامی در خصوص آزار و اذیت بهاییان می توان به عدم اجازه دفن مردگان این مذهب اشاره کرد. رسانه های داخلی ایران حتی اجازه اشاره به موضوعات مرتبط با بهاییان ندارند.
2- آزار، اذیت و زندانی نوکیشان مسیحی و دیگر ادیان در ایران به بالاترین سطح در چند سال گذشته رسیده است. این نظام با استناد به قرآن، نوکیشان ادیان دیگر را در زمره خوارج قرار داده و حکم خوارج را مرگ در نظر گرفته است.
یکی از مهمترین دلایلی که وضعیت موجود در ایران و جفای به اقلیت های مذهبی در رسانه های فارسی زبان و از جمله رسانه های مسیحی منعکس نمی شود و پوشش خبری داده نمی شود خفقان، دیکتاتوری و عدم وجود آزادی بیان است . در حقیقت هر خبری که در راستای موضوعات مذهبی و نوکیشان مسیحی است را رژیم ایران به شدت سانسور کرده و با ناشران این اخبار برخورد شدیدی می کند. حکومت ایران با تسلطی که به رسانه های داخلی و محدودیت حضور خبرنگاران رسانه های خارجی دارد تا حد ممکن از انعکاس خبرهایی که به ضرر حکومت ایران و یا خبرهایی که مربوط به زیر پا گذاشتن حقوق بشر باشد جلوگیری می کند.
3- شما نمی توانید در نهادی دولتی و حکومتی بدون گزینش عقیدتی مشغول به کار شوید. تمامی سوال های گزینش این نهادها و ارگانها برای تفتیش عقاید تنظیم شده اند. جالب اینجاست که حتی مفتشان گزینش از اصول اصلی اسلام هم گذر کرده و در تعیین مراجع تقلید هم دخالت می کنند. (تمامی مفتشان گزینشی جمهوری اسلامی مرجع تقلیدی به جز سید علی خامنه ای را به عنوان مرجع تقلید قبول ندارند و گزینش شونده با اعلام فرد دیگری از مراجع، امکان گذشتن از گزینش را به سختی دارند.)
ب. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند: اصل بیست و چهارم قانون اساسی یکی از بزرگترین دروغ های این قانون است. تمامی رسانه های ایران موظف هستند تا اخبار مورد نظر نظام را پوشش دهند و در غیر اینصورت باید راهی دادگاه ویژه مطبوعات شوند. آزادی بیان شاید باشد ولی بدون شک آزادی پس از بیان در جمهوری اسلامی مطمئنا وجود ندارد. یکی از مهمترین نمونه های برخورد با آزادی بیان در نظام جمهوری اسلامی در سال های گذشته، اعدام «روح اله زم» موسس رسانه آمدنیوز و خبرنگار است.
ج. بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است:
نظام جمهوری اسلامی نه تنها هیچ توجه ای به اصل بیست و پنجم قانون اساسی ندارد بلکه به صورت کاملا عکس آنرا اجرا می کند.
تمام این نکات تنها بخشی از برخوردهای نظام جمهوری اسلامی با اصول قانون اساسی و زیر پا گذاشتن اصولی از قانون اساسی خود این رژیم است که دیکتاتوری را سرمشق خود قرار داده است.
کبری یادگارپور
No comments:
Post a Comment